پايان نگرانكننده يك پرونده
متفكراني
كه جايگاهي بنيادين براي فرهنگ در عرصه تحولات بينالملل قائلند، با نگاهي
ويژه به نظام جهاني، ريشه و بنياد تقابل و رويارويي در عرصه بينالمللي را
وجود يك تقسيمبندي فكري و فرهنگي ميان «ما» و «ديگران» ميدانند. از
ديدگاه آنان آنچه در جهان موجب تعارض ميشود، روحيه و نگرش ويژهاي است كه
هويت «ما» را از هويت «ديگران» جدا ميكند و
اين دو را در مقابل هم قرار ميدهد.
از نگاه اين گروه از متفكران، فرهنگ سياسي مبتني بر دوگانگي، فرهنگ حاكم بر نظام جهاني بوده و بهطور پيوسته در جهان سياست و روابط بينالملل حضور داشته است. چهرههاي متفاوت، تقابل و دوگانگي، منبعث از همين فرهنگ ريشهدار است. حتي از نظر آنها تقسيم جهان به شرق و غرب و شمال و جنوب يك تقسيمبندي اساسا فرهنگي است. به اعتقاد آنان اينگونه تقسيمبنديها پس از جنگ جهاني دوم، اگرچه تمايز قائل شدن براساس تفاوتهاي ايدئولوژيك و تكنولوژيك بودهاند، اما ايدئولوژي و تكنولوژي در نهايت ريشه در فرهنگ دارند.
طبيعي است كه با اين نگاه، فرهنگ بهعنوان يك منبع قدرت در نظر گرفته ميشود و وابستگي يا عدموابستگي به فرهنگ مراكز قدرت جهاني در تعيين ميزان قدرت بازيگران بينالمللي بسيار مهم است. زماني كه عرصه فرهنگ با حوزه قدرت درآميزد، آنگاه اختلاف فرهنگها بدون شك تضاد منافع را بهدنبال خواهد داشت و آنچه برخي صاحبنظران از آن بهعنوان جنگ تمدنها ياد ميكنند، شكل ميگيرد، به عبارتي برخوردها در خطوط گسل ميان تمدنها روي خواهد داد.
در اين ميان، تمدن غرب با توجه به مكنت و توانايي آن و تلاش براي حفاظت از اين جايگاه در برابر ديگر ملتهايي قرار گرفته است كه طبيعتا از اينكه در سايه استعمار كشورهاي غربي روزگار بگذرانند، رضايت ندارند. البته برخي از نظريهپردازاني كه خود را متعلق به حوزه تمدني غرب ميدانند، علت اين برخورد را تضاد مبنايي ميان غرب از يك سو و تمدن اسلامي از سوي ديگر ميدانند، در حاليكه بهنظر ميرسد موضعگيري كشورهاي اسلامي در برابر غرب تنها عملكردي واكنشي بوده و در پاسخ به زيادهخواهيهاي آن صورت گرفته است.
به هر حال، فرهنگ از نگاه بخش عمدهاي از مكاتب فكري يكي از عوامل مؤثر و شايد مهمترين عامل و متحولكننده اجتماع بشري است. در رويكرد كنوني به علم سياست، ايدئولوژي و فرهنگ، مفهوم سياست را در دوران جديد دگرگون كردهاند. سياست، ديگر فقط در جايگاه سنتياش محقق نميشود. به عبارتي، بدون دستيابي به قدرت فرهنگي نميتوان قدرت سياسي را به چنگ آورد و اين همان مقولهاي است كه از آن با عنوان تفاوتهاي هنجاري و هويتي كه در نهايت به تقابل ميان كشورها ميانجامد، يادميشود.
در مورد مقوله حقوق بشر و رويكرد اروپا و آمريكا به اين موضوع در مورد ايران نيز آنچه بيش از هر چيز خودنمايي ميكند، اختلاف هنجارهاي حاكم بر نگاه جمهوري اسلامي ايران به مقوله حقوقبشر بهعنوان يك موجوديت مبتني بر مجموعهاي از رويكردهاي هنجاري و ارزشي نشأت گرفته از دين اسلام، با روندها و هنجارهاي تعريفشده از جانب غرب در اين مورد است. البته تلاشهايي براي هماهنگكردن هرچه بيشتر اين دو حوزه هنجاري تا حد امكان صورت پذيرفته است، اما اختلافات موجود، قابل توجه است و ناشي از تفاوتهاي هنجاري.
هرچند بايد به اين موضوع نيز اعتراف كرد كه ايران ميتواند با اصلاح برخي عملكردهاي خود، از قراردادن مستمسك در اختيار اروپا و آمريكا در اين زمينه جلوگيري كند، چراكه موضوع حقوق بشر همواره بهعنوان اهرم فشار مضاعفي براي غرب در كنار ديگر اهرمهاي فشار برضدايران مورد استفاده قرار گرفته است و ديگر كشورها تلاش كردهاند آنرا به عاملي براي تشديد فشار بر ايران در شرايطي كه مناقشات ديگري در روابط ايران با اروپا يا آمريكا وجود داشته است، به كار برند.
يكي از مواردي كه بيم آن ميرود در آينده بيش از گذشته موجبات طرح ادعاهاي حقوقبشري عليه ايران را فراهم آورد، تحولاتي است كه اخيرا در مورد پرونده ركسانا صابري، خبرنگار ايراني- آمريكايي رخداد. دادگاه انقلاب ابتدا وي را به 8 سال حبس تعزيري محكوم كرد، اما در دادگاه تجديدنظر تحول در رأي دادگاه بدوي در حدي بود كه به آزادي وي منجر شد، در حالي كه وزير اطلاعات هفته گذشته تصريح كرد از ديد وزارت اطلاعات، صابري جاسوس است و جرم وي نيز احراز شده است. وكيل صابري هم به خبرگزاري فرانسه گفته است كه در اختيار داشتن گزارشي محرمانه در مورد جنگ آمريكا در عراق از جانب موكل وي كه توسط مركز تحقيقات راهبردي رياستجمهوري ايران تهيه شده، علت متهم شدن صابري به جاسوسي بوده است.
گذشته از اينكه اين خبرنگار چرا به جاسوسي متهم شده است، آنچه اكنون مهمتر مينمايد، اينكه عملكردهاي داخلي در موارد اين چنيني احتمالا تشديدكننده ادعاهاي خارجي خواهد بود. اكنون سؤال اين است كه چرا بايد چنين چرخش آشكاري در نحوه برخورد با يك پرونده قضائي صورت پذيرد؟ اگر اين خبرنگار جرمي مرتكب نشده بود، چرا دادگاه وي را به 8 سال حبس محكوم ميكند تا در روند تجديدنظر در پرونده، با نقض حكم پيشين، بهانه به دست ديگران داده شود و چهره ايران در افكار عمومي جهاني بيش از پيش تحتالشعاع ادعاهاي حقوقبشري غرب قرار گيرد.
اگر هم صابري مجرم بوده كه ميبايست براساس قانون با او برخورد شود، اما اينكه چنين نشده، احتمالا دليلي داشته است. در شرايط كنوني كه بحث احتمال تعديل روابط ميان ايران و آمريكا مطرح است، رسانههاي خارجي يكي از اصليترين دلايل آزادي اين خبرنگار را قصد ايران مبني بر فرستادن يك سيگنال مثبت براي طرف آمريكايي اعلام كردهاند، اما اگر واقعا اين چنين بوده، آيا اين عملكرد باعث بروز بدبيني نسبت به تصميمگيريها در داخل كشور نخواهد شد؟ و آيا نگاه مبتني بر توهم توطئه كه كم و بيش تصميمگيريها در داخل را متأثر از عوامل پشت پرده ميداند، تقويت نميشود؟
اكنون بسياري بر اين باورند كه ايران متأثر از فشارهاي خارجي كه عمدتا از جانب آمريكا وارد شده، تصميم به تغيير در حكم صابري گرفته است؛ اگر اين گمانهزني صحيح باشد، آيا بدان معنا نيست كه بعد از اين هم كشورهاي غربي براي نيل به مقاصد خود در ايران، استراتژي اعمال فشار را همچنان در پيش گيرند؟ و آيا در پيش گرفتن چنين رويهاي ميتواند خواستهاي مشروع ايران در جريان مذاكرات احتمالي ايران و غرب را جامه عمل بپوشاند؟
اگر داعيه ما اين است كه در ايران قواي سهگانه مجزاي از يكديگر عمل ميكنند، چرا بايد رئيسجمهوري بهعنوان رئيس قوه اجرايي از قوه قضاييه بخواهد كه در مسير بررسي يك پرونده قضايي، عدالت را رعايت كند؛ بهنظر ميرسد چنين عملكردهايي ناقض موضع عزتمدارانه ايران در روند تعامل كنوني با غرب باشد.
سؤالها در مورد علت بروز تغيير و تحولات در روند رسيدگي پرونده ركسانا صابري نزد افكار عمومي بسيار است، اما آنچه اشاره به آن مهم بهنظر ميرسد، اينكه در فضايي كه تفاوتهاي هويتي ميان ايران و غرب به مناقشات شكل داده و طرف مقابل تلاش ميكند با نمايش دادن خود بهعنوان قدرت فرهنگي برتر، قدرت سياسي را از آن خود كند، ما نبايد با عملكردهايي نهچندان صحيح، رويكردهاي حقوق بشري خود را كه بر مبناي هنجارهايي متفاوت با هنجارهاي غرب شكل گرفته، تضعيف كرده و همچنان به شرايطي دامن بزنيم كه موجبات قرار گرفتنمان در موضع دفاعي را فراهم آورده است.