همانطور كه پيش‌بيني مي‌شد، كنكور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي از سال 1390 به‌دليل آماده نبودن زيرساخت‌ها در آموزش و پرورش حذف نخواهدشد.

وزير علوم درباره احتمال اجرا نشدن قانون حذف كنكور از سال 90 گفت: وزارت علوم آماده اجراي قانون حذف كنكور است ولي زير ساخت‌هاي اجراي اين قانون در وزارت آموزش و پرورش فراهم نشده‌است. محمد‌مهدي زاهدي در جمع خبرنگاران تصريح كرد: چون وزارت آموزش و پرورش آمادگي اجراي قانون حذف كنكور را ندارد، به مجلس پيشنهاد كرده‌ايم قانون حذف كنكور مورد بازنگري قرار گيرد.

به گفته وي، مهم‌ترين مشكل در راه اجراي قانون حذف كنكور، برگزار نشدن امتحانات استاندارد ملي در كشور است. وزير علوم اظهار داشت: وزارت آموزش و پرورش در زمينه حذف كنكور استدلال‌هايي دارد كه ضرورت بازنگري در قانون را ايجاب مي‌كند. اخيرا به نمايندگان مجلس پيشنهاد داديم تا در قانون حذف كنكور بازنگري كنند.

درخواست بازنگري به مجلس نرسيده‌است

رئيس كميسيون آموزش مجلس در واكنش به اظهارات وزير علوم مبني بر ارائه درخواست دولت براي بازنگري قانون حذف كنكور به همشهري گفت: هنوز درخواست رسمي دولت براي بازنگري در قانون حذف كنكور به مجلس شوراي اسلامي نرسيده‌است.

علي عباسپور تهراني‌فرد با انتقاد از تاخير 6 ماهه دولت در ابلاغ اين قانون به دستگاه‌هاي اجرايي تصريح كرد: تعلل دولت در ابلاغ اين قانون موجب شد تا عملا يك سال تحصيلي در اجراي قانون حذف كنكور تاخير به‌وجود آيد.

وي اظهار كرد: از طرفي با تغييرات گسترده در وزارت آموزش و پرورش روبه‌رو شديم. به تبع اين تغييرات در وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم نيز در اجراي اين قانون سردرگم شد.  رئيس كميسيون آموزش مجلس گفت: با وجود لازم‌الاجرا بودن قانون حذف كنكور، متأسفانه وزير جديد آموزش و پرورش و تيم جديد مديريتي نظرات كارشناسي وزير قبلي را نپذيرفتند.

به گفته وي، با توجه به نقش وزارت آموزش و پرورش در اجراي اين قانون و نظر مخالف وزير جديد، طبيعي به‌نظر مي‌رسيد كه عزم جدي در وزارت آموزش و پرورش براي اجراي اين قانون وجود نداشته‌باشد.

حذف دانشگاه‌هاي تربيت معلم

وزير علوم درباره حذف نام دانشگاه تربيت معلم از دانشگاه‌هاي تربيت معلم گفت: با توجه به تصويب تأسيس دانشگاه فرهنگيان، شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي در باره دانشگاه تربيت معلم تصميم‌گيري خواهد كرد.