زنان خانهدار ميتوانند خود را بيمه كنند
اما آنچه حسينعلي ضيايي بيان نكرده اين است كه آيا زنان خانهدار و صاحبان حرف و مشاغل آزاد نقاط اشتراك زيادي دارند؟
تنها تشابهي كه وي در اين ميان يافته اين است كه شرايط سني براي اين 2 گروه يكسان در نظر گرفته خواهد شد.
به گفته ضيايي، اين موضوع در كميسيون اجتماعي دولت مطرح است و اگر تصويب شود ممكن است تسهيلاتي براي بيمه اين قشر از سوي دولت ارائه شود. وي اعلام كرد كه ارائه تسهيلات بيشتر در دستور كار دولت است.
نخست: اگر اين طرح در مراحل بررسي و شور و مشورت در دولت است، آيا نيازي هست كه رئيس سازمان تامين اجتماعي، تا اين حد شتابزده از آن سخن بگويد؟
از سخنان مديرعامل سازمان تامين اجتماعي چنين بر ميآيد كه سازوكار مورد نياز براي انجام اين طرح و حتي پشتيبانيهايي كه اين طرح نياز دارد تعيين نشده، در اين شرايط آيا ضيايي گمان نميكند كه ممكن است با طرح زودهنگام اين مسئله، گروه مخاطب طرح را سردرگم خواهد كرد؟
دوم: وقتي خبرها زودتر از سامان گرفتن طرحها، لايحهها و تصميمها منتشر ميشود، زمان انتظار مردم طولاني ميشود، آيا ايجاد انتظار طولاني براي مردم يكي از اهداف مسئولان است؟
هنوز زمان زيادي از وعده بيمه درماني همگاني مردم با مشاركت 50 درصدي دولت از سوي سازمان بيمه خدمات درماني نگذشتهاست.
با گذشت چند ماه از انتشار اخبار و اشتياق مردم براي استفاده از اين نوع بيمه درمان هنوز اين وعده عملي نشده و مردم زمان انتظار را سپري ميكنند.
نمونه ديگر وعده سبد كالاي رمضان از سوي وزير رفاه است كه بنا بوده به مناسبت ماه مبارك رمضان به افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي اعطا شود، اما با گذشت بيش از 2 ماه از پايان ماه مبارك اين وعده در حد و حدود همان روز نخست باقي مانده است.
اين رشته سر دراز دارد
بيمه زنان خانه دار را بسياري از زنان خانهدار در ذهن دارند، اين عبارت از سالها پيش در اخبار منتشر و تكرار شده است. بيمه زنان خانهدار قرار بود از سوي دولت براي تمام زنان خانهدار نقطه اميدي باشد.
اختصاص بودجه سالانه از سوي دولت در سالهاي نخست سبب شد تا گروهي از زنان بيمه شوند، اما با كاهش مبلغ مشكلات اين نوع بيمه افزايش يافت.
آخرين بار وزير رفاه و تامين اجتماعي سال گذشته وعده داد كه از بهمن ماه و همزمان با راهاندازي بانك اطلاعاتي كشور بيمه زنان خانهدار به روش پيشين از سر گرفته خواهد شد.
او در مهرماه سال 86 گفتهبود كه: در شرايط كنوني در خصوص زناني كه واجد شرايط براي قرار گرفتن زير پوشش بيمه زنان خانهدار باشند اطلاعات صحيحي در دست نيست، به همين دليل ادامه اين طرح امكانپذير نخواهد بود.
به اين ترتيب تنها با ثبت و ضبط وضعيت و شرايط زندگي زنان با درج كد ملي در پروندههاشان ميتوان تعيين كرد كه چه تعدادي از زنان در شرايطي به سر ميبرند كه نيازمند استفاده از شرايط بيمه زنان خانهدار هستند.
براساس گفتههاي عبدالرضا مصري با راهاندازي فاز نخست بانك اطلاعاتي افراد كشور در بهمن ماه پارسال ميبايستي دولت زناني را كه نيازمند حمايت بيشتر و برخورداري از بيمه زنان خانهدار هستند شناسايي كرده و نسبت به بيمه كردن آنان اقدام كند.
اما با گذشت يك سال و اندي از وعده وزير و نزديك به 10 ماه از راهاندازي پرسروصداي بانك اطلاعاتي هنوز خبري از بيمه زنان خانه دار نيست.
برای مشاهده مطالب بیشتر اینجا را کلیک کنید...